إعتبرها دعوة للمشاركة فى الثورة ولو رغبت .. دردشة .. عندما قامت ثورة 25 يناير الماضى كانت نتيجة ظروف الكبت والضغط المستمر على الشعب على عدة مناحى لم يعد "حينها" تحملها .. لم تقم لمجرد الفقر أو البطالة .. لم تقم لنكن أغنياء .. قامت لكى نصبح مواطنين نتمتع بكافة الحقوق الإنسانية البسيطة فى كافة دول العالم .. عيش .. حرية .. كرامة إنسانية .. ذلك المطلب لكل الشعب المصرى الذى ظل يبحث عنه طوال ستون عاما من الحكم العسكرى .. هذا المطلب الذى تساقط أمامه نظام ورئيس .. وسيسقط أمامه كل عائق من الوصول إليه .. ولأن الحرية لا تشترى أو تباع وإنما تقتنص .. ستكون ثورتنا الثانية
لماذا نثور ؟
أعلم تماما بأن نتائج الثورات لم تأت فى أيام أو شهور وربما عقود .. ولكنى لا أطلب رفاهيات أو كماليات .. أنا سأخذ تلك المطالب البسيطة .. بعد تنحى المخلوع .. وثقنا فى المجلس العسكرى بإعتباره راعى الثورة وبأنه وقف بجانبنا ضد مبارك وكل ما تعرفونه .. والأن بعد ثلاثة شهور كاملة .. ماهى النتيجة من تسلمينا لثورتنا للمجلس العسكرى ؟
1. عدم محاكمة أى ظابط أو مسئول بتهمة قتل الثوار فى ثورتنا الماضية .. وبالتالى لم تبرد دماء الشهداء فى صدور ذويهم أو فى صدورنا .. نحن الذين شاهدناهم يتساقطون أمام أعيننا .. معتقدين بأننا سنأخذ حقهم لهم
2. عدم محاكمة المخلوع وعائلته .. والتطويل والإسهاب فى تجديد المدد بشكل غير مرضى للأحداث .. وكأنهم براء من التهم الموجهة إليهم
3. إنتهاكات الجيش غير المسبوقة فى حق الثورة
أ. مد الشرطة بالذخيرة يوم جمعة الغضب 28 يناير
ب . فض إعتصام 8 أبريل بالقوة وعن طريق البلطجية "كعادة طريقة الشرطة " وحبس الثوار فى السجن الحربى وتعذيبهم .. وهو ما نُشر للجميع .. بل وصل للأمر حسب المراكز الحقوقية كهشام مبارك .. للكشف على عذرية البنات المقبوض عليهن لتلفيق لهم قضايا آداب
ج. فض إعتصام 9 أبريل بالقوة ووفاة 4 منهم ظابط حسب تقرير المراكز الحقوقية أيضا
د. فض إعتصام 15 مايو بالقوة أمام السفارة الإسرائيلية وقد نتج عنه وفاة مالايقل عن 5 أفراد وإصابة مايقرب من 400
هـ . فى خلال 3 شهور قام المجلس العسكرى بإعتقال 10 الآلآف مواطن فى السجن الحربى
و. نادى المجلس كثيرا بسيادة القانون .. ووافقنا .. فماذى كانت النتيجة ؟؟ .. بسيادة القانون لم يحاكم أى فرد من النظام فى الجرائم الإنسانية والجنائية والسياسية فى حق الشعب والثورة .. وبسيادة القانون أيضا حوكم الآلآف من المدنيين محاكمة عسكرية .. من الأجدى بالمحاكمة العسكرية المدنيين الثوار أم رموز الفساد ؟ .. بالطبع منطق مشين لم ولن نقبله
4. الفراغ الأمنى الرهيب فى البلد حتى الأن .. وما هو جدوى تغيير الوزارة والأمن كما هو ؟؟ وإن تحدثنا عن المشكلة النفسية للأمن تجاه الشعب بعد الثورة .. هل هى مشكلة الشعب ؟ أم مشكلة التقاعس فى القصاص من الفاسدين فى هذا الجهاز حتى يثق الشعب بهم مرة أخرى ؟؟ أوليس ترقية مديرين أمن المحافظات المسئولين عن قتل المتظاهرين والإفراج عنهم .. لهو جريمة فى حق الثورة .. ومن أهم العوامل لعدم ثقة الناس بالأمن ؟ هل يريدون الشعب يسجد للشرطة وتعود فى إستقبال الفاتحين ؟ لا لن يحدث فهذا العهد قد ولى .. ظابط الشرطة مثله مثل أى موظف عام .. يعمل فى خدمة المواطن مثله مثل المشير ذاته .. إن
تقاعس فى أداء خدمته يفصل .. لأن الشعب هو السيد وليس الموظف مهما كانت مكانته .. إنهم يبحثون عن المجهول ولن يعد .. ثم هل لو الأزمة نفسية .. ماذا عن الأمن الذى ينتشر فورا فى حالة ردع المتظاهرين .. أم أن الأمن موجه فقط للثوار لا للبلطجية ؟
5. إستمرار السياسة الإعلامية القذرة وتشويه صورة الثوار بوصفهم بلطجية .. بل وصول الأمر لقطع البث على مذيع يقول الحق .. هل بدلنا الأسماء فقط والأسماء الجديدة تتملق من جديد الحاكم ؟؟ هل قمنا بالثورة ليستمر الخنوع والتغييب الإعلامى ؟
6 تجاهل المطالب الفئوية للعمال وكافة الفئات التى لن تعطل عجلة العمل .. تلك اللعبة الرخيصة التى دأب المجلس على تكرارها .. مثلما قايض مبارك الشعب على الحرية أو الأمن بفتح السجون .. يقايض الأن المجلس الشعب بالحرية أو توقف عجلة الإنتاج والجوع .. لم تعد تلك الألاعيب تخدعنا يا سادة .. أعلمو هوية من تخدعون .. تريدون خديعة الشباب الذى أبهر العالم كله .. بذات الأساليب .. فالنهاية واحدة حتما
7. إنتشار الفتنة الطائفية وعدم معالجتها فعليا بتطبيق القانون أو بإزالة الجهل من النفوس .. بل بجلسات المصاطب التى لاتغنى ولا تسمن من جوع .. مما أدى لإنتشارها أكثر .. ربما كانت الكنيسة أو الجامع سيكونو فى أمان .. لو تجملت هامتهم بعلم إسرائيل ؟ ربما كانت الحماية ستكون أكثر
8. حدثنا كثيرا المجلس عن الثورة المضادة .. وحذرنا منها .. وإذا إفترضنا أنها لها هذا الدور الأكبر فى الأزمات .. فلماذا لا يقبض المجلس على قاداتها ومحاكمتهم محاكمة عسكرية عاجلة .. أم أن الثورة المضادة ستضرنا فقط فى حالة التظاهر .. ولن تضر المجلس ؟؟ كيف تحذرنا من خطر أنت تطلق له حرية الإبداع ؟
9. إطلاق قوانين منع التظاهر وتجريمها وقانون للتسامح مع رجال الأعمال الفاسدين لتسير عجلة الإنتاج ؟؟؟ القانون الأول خاطى مجملا وتفصيلا لأن التظاهر حق شرعى لكل مواطن .. ولا يليق بثورة أدهشت العالم أنت يصدر فى نهارها قانون بهذا القمع .. وهو حق لأى مواطن فى العالم من الأساس !! أما القانون الثانى فهو جريمة وتشويه لجنين الثورة إذا بدأنا بالغش والخداع والسكوت عن الفساد والفاسدين .. فكل فاسد منهم ساهم بشكل فعال فى أزمة الشعب وفقره وبطالته .. وإستغلو نفوذهم الرهيب فى إحتكار وسرقة ونهب أموال البلد .. فكيف نسامحهم ؟؟ لماذا الإستخفاف بنا وكأننا رضع وبأن العشرون مستثمر هؤلاء لا يوجد غيرهم ؟؟؟ يا سادة الفساد فى مصر لم يمنع ويقمع المواطن البسيط فقط .. بل وصل لرجال الأعمال .. فالصناعة والتجارة والزراعة وأى مجال من مجالات الإقتصاد .. كانت محتكرة على فئة بعينها تعقد الصفقات والإتفاقيات والمعاهدات .. ومن ثم يسير الآخرين ع نهجها فرضا لا إختيارا .. يوجد فى مصر ملايين رجال الأعمال الشرفاء من هم فى حاجة لنا ونحن نحتاج إليهم .. هؤلاء ظلمو مثلنا فى النظام البائد .. فلماذا العفو عن الفاسدين من جديد ... أما إذا كانت عجلة الإنتاج لن تدور الإ بهم .. فالأفضل لنا أن تعطل ولا تدور مُلطخة بقطرات الفساد والغش والتستر
10. الإبقاء على رؤساء الجامعات الفاسدين والمحليات والمحافظين والنقابات والذين كانو رموزا للنظام البائد .. بل وتدعيمهم لقهر وقمع الطلبة والموظفين .. وأبلغ دليل حادثة فض إعتصام طلبة الإعلام بجامعة القاهرة بالقوة العسكرية .. وأخيرا تحويل الأساتذة للتأديب لموقفهم الشريف تجاه القضية
... طلبات الثورة ؟
أولا .. تشكيل مجلس رئاسى منتخب لمدة عام يضم عضوان مدنيين وأخر عسكرى بواسطة الشعب .. وعودة الجيش لثكناته
ثانيا .. محاكمة كافة رموز النظام السابق وكل من تسبب فى مقتل الثوار "ظباط شرطة أو جيش .. أو إعلاميين .. أطباء .. فنانين أى مواطن ساهم بشكل أو بآخر فى قتل الثوار حتى تلك اللحظة .. محاكمة عسكرية عاجلة
ثالثا .. الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ماقبل وبعد ثورة 25 يناير
رابعا .. إنتخاب جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد كامل فى مدة أقصاها 3 أشهر
خامسا .. تكوين وزارة جديدة "إنقاذ وطنى " منتخبة بواسطة الشعب تحقق مصالح الثورة وكافة مطالبها مع الحفاظ على إعادة بناء الملف الإقتصادى والأمنى
سادسا .. عزل النائب العام وكل الفاسدين بسلك القضاء ومحاكمتهم .. وإقالة كل رؤساء الجامعات والمحافظين والنقابات الفاسدين ومحاكمتهم
سابعا .. إطلاق كافة الحريات وإلغاء قانون الطوارئ
...
الثورة لا تطلب ولا تتوسل .. الثورة تأخد وتقتنص .. مادمت المطالب مشروعة .. خطأنا الأكبر أننا سلمنا الثورة لحارس ظن بنفسه حاكم لها .. نحن من قمنا بالثورة .. و سنحفظها .. لا نريد الصدام .. ولكن أن تحتم فى سبيل نيل الحرية وحق تقرير مصيرنا .. فأهلا به .. الحرية ليست سلعة وليس لها ثمن .. ونحن مصممون على إقتناصها مهما كلفتنا ..
إلى حزب الكنبة .. تمسك بالكنبة كما تمسكت بها فى ثورة 25 يناير .. وعندما ننتصر .. سنمنحك الفرصة لإلتقاط الصور التذكارية مع الثوار بديلا عن الدبابة والإفتخار بمصريتك من جديد .. لا تقلق
ثورة ثورة حتى النصر
لماذا نثور ؟
أعلم تماما بأن نتائج الثورات لم تأت فى أيام أو شهور وربما عقود .. ولكنى لا أطلب رفاهيات أو كماليات .. أنا سأخذ تلك المطالب البسيطة .. بعد تنحى المخلوع .. وثقنا فى المجلس العسكرى بإعتباره راعى الثورة وبأنه وقف بجانبنا ضد مبارك وكل ما تعرفونه .. والأن بعد ثلاثة شهور كاملة .. ماهى النتيجة من تسلمينا لثورتنا للمجلس العسكرى ؟
1. عدم محاكمة أى ظابط أو مسئول بتهمة قتل الثوار فى ثورتنا الماضية .. وبالتالى لم تبرد دماء الشهداء فى صدور ذويهم أو فى صدورنا .. نحن الذين شاهدناهم يتساقطون أمام أعيننا .. معتقدين بأننا سنأخذ حقهم لهم
2. عدم محاكمة المخلوع وعائلته .. والتطويل والإسهاب فى تجديد المدد بشكل غير مرضى للأحداث .. وكأنهم براء من التهم الموجهة إليهم
3. إنتهاكات الجيش غير المسبوقة فى حق الثورة
أ. مد الشرطة بالذخيرة يوم جمعة الغضب 28 يناير
ب . فض إعتصام 8 أبريل بالقوة وعن طريق البلطجية "كعادة طريقة الشرطة " وحبس الثوار فى السجن الحربى وتعذيبهم .. وهو ما نُشر للجميع .. بل وصل للأمر حسب المراكز الحقوقية كهشام مبارك .. للكشف على عذرية البنات المقبوض عليهن لتلفيق لهم قضايا آداب
ج. فض إعتصام 9 أبريل بالقوة ووفاة 4 منهم ظابط حسب تقرير المراكز الحقوقية أيضا
د. فض إعتصام 15 مايو بالقوة أمام السفارة الإسرائيلية وقد نتج عنه وفاة مالايقل عن 5 أفراد وإصابة مايقرب من 400
هـ . فى خلال 3 شهور قام المجلس العسكرى بإعتقال 10 الآلآف مواطن فى السجن الحربى
و. نادى المجلس كثيرا بسيادة القانون .. ووافقنا .. فماذى كانت النتيجة ؟؟ .. بسيادة القانون لم يحاكم أى فرد من النظام فى الجرائم الإنسانية والجنائية والسياسية فى حق الشعب والثورة .. وبسيادة القانون أيضا حوكم الآلآف من المدنيين محاكمة عسكرية .. من الأجدى بالمحاكمة العسكرية المدنيين الثوار أم رموز الفساد ؟ .. بالطبع منطق مشين لم ولن نقبله
4. الفراغ الأمنى الرهيب فى البلد حتى الأن .. وما هو جدوى تغيير الوزارة والأمن كما هو ؟؟ وإن تحدثنا عن المشكلة النفسية للأمن تجاه الشعب بعد الثورة .. هل هى مشكلة الشعب ؟ أم مشكلة التقاعس فى القصاص من الفاسدين فى هذا الجهاز حتى يثق الشعب بهم مرة أخرى ؟؟ أوليس ترقية مديرين أمن المحافظات المسئولين عن قتل المتظاهرين والإفراج عنهم .. لهو جريمة فى حق الثورة .. ومن أهم العوامل لعدم ثقة الناس بالأمن ؟ هل يريدون الشعب يسجد للشرطة وتعود فى إستقبال الفاتحين ؟ لا لن يحدث فهذا العهد قد ولى .. ظابط الشرطة مثله مثل أى موظف عام .. يعمل فى خدمة المواطن مثله مثل المشير ذاته .. إن
تقاعس فى أداء خدمته يفصل .. لأن الشعب هو السيد وليس الموظف مهما كانت مكانته .. إنهم يبحثون عن المجهول ولن يعد .. ثم هل لو الأزمة نفسية .. ماذا عن الأمن الذى ينتشر فورا فى حالة ردع المتظاهرين .. أم أن الأمن موجه فقط للثوار لا للبلطجية ؟
5. إستمرار السياسة الإعلامية القذرة وتشويه صورة الثوار بوصفهم بلطجية .. بل وصول الأمر لقطع البث على مذيع يقول الحق .. هل بدلنا الأسماء فقط والأسماء الجديدة تتملق من جديد الحاكم ؟؟ هل قمنا بالثورة ليستمر الخنوع والتغييب الإعلامى ؟
6 تجاهل المطالب الفئوية للعمال وكافة الفئات التى لن تعطل عجلة العمل .. تلك اللعبة الرخيصة التى دأب المجلس على تكرارها .. مثلما قايض مبارك الشعب على الحرية أو الأمن بفتح السجون .. يقايض الأن المجلس الشعب بالحرية أو توقف عجلة الإنتاج والجوع .. لم تعد تلك الألاعيب تخدعنا يا سادة .. أعلمو هوية من تخدعون .. تريدون خديعة الشباب الذى أبهر العالم كله .. بذات الأساليب .. فالنهاية واحدة حتما
7. إنتشار الفتنة الطائفية وعدم معالجتها فعليا بتطبيق القانون أو بإزالة الجهل من النفوس .. بل بجلسات المصاطب التى لاتغنى ولا تسمن من جوع .. مما أدى لإنتشارها أكثر .. ربما كانت الكنيسة أو الجامع سيكونو فى أمان .. لو تجملت هامتهم بعلم إسرائيل ؟ ربما كانت الحماية ستكون أكثر
8. حدثنا كثيرا المجلس عن الثورة المضادة .. وحذرنا منها .. وإذا إفترضنا أنها لها هذا الدور الأكبر فى الأزمات .. فلماذا لا يقبض المجلس على قاداتها ومحاكمتهم محاكمة عسكرية عاجلة .. أم أن الثورة المضادة ستضرنا فقط فى حالة التظاهر .. ولن تضر المجلس ؟؟ كيف تحذرنا من خطر أنت تطلق له حرية الإبداع ؟
9. إطلاق قوانين منع التظاهر وتجريمها وقانون للتسامح مع رجال الأعمال الفاسدين لتسير عجلة الإنتاج ؟؟؟ القانون الأول خاطى مجملا وتفصيلا لأن التظاهر حق شرعى لكل مواطن .. ولا يليق بثورة أدهشت العالم أنت يصدر فى نهارها قانون بهذا القمع .. وهو حق لأى مواطن فى العالم من الأساس !! أما القانون الثانى فهو جريمة وتشويه لجنين الثورة إذا بدأنا بالغش والخداع والسكوت عن الفساد والفاسدين .. فكل فاسد منهم ساهم بشكل فعال فى أزمة الشعب وفقره وبطالته .. وإستغلو نفوذهم الرهيب فى إحتكار وسرقة ونهب أموال البلد .. فكيف نسامحهم ؟؟ لماذا الإستخفاف بنا وكأننا رضع وبأن العشرون مستثمر هؤلاء لا يوجد غيرهم ؟؟؟ يا سادة الفساد فى مصر لم يمنع ويقمع المواطن البسيط فقط .. بل وصل لرجال الأعمال .. فالصناعة والتجارة والزراعة وأى مجال من مجالات الإقتصاد .. كانت محتكرة على فئة بعينها تعقد الصفقات والإتفاقيات والمعاهدات .. ومن ثم يسير الآخرين ع نهجها فرضا لا إختيارا .. يوجد فى مصر ملايين رجال الأعمال الشرفاء من هم فى حاجة لنا ونحن نحتاج إليهم .. هؤلاء ظلمو مثلنا فى النظام البائد .. فلماذا العفو عن الفاسدين من جديد ... أما إذا كانت عجلة الإنتاج لن تدور الإ بهم .. فالأفضل لنا أن تعطل ولا تدور مُلطخة بقطرات الفساد والغش والتستر
10. الإبقاء على رؤساء الجامعات الفاسدين والمحليات والمحافظين والنقابات والذين كانو رموزا للنظام البائد .. بل وتدعيمهم لقهر وقمع الطلبة والموظفين .. وأبلغ دليل حادثة فض إعتصام طلبة الإعلام بجامعة القاهرة بالقوة العسكرية .. وأخيرا تحويل الأساتذة للتأديب لموقفهم الشريف تجاه القضية
... طلبات الثورة ؟
أولا .. تشكيل مجلس رئاسى منتخب لمدة عام يضم عضوان مدنيين وأخر عسكرى بواسطة الشعب .. وعودة الجيش لثكناته
ثانيا .. محاكمة كافة رموز النظام السابق وكل من تسبب فى مقتل الثوار "ظباط شرطة أو جيش .. أو إعلاميين .. أطباء .. فنانين أى مواطن ساهم بشكل أو بآخر فى قتل الثوار حتى تلك اللحظة .. محاكمة عسكرية عاجلة
ثالثا .. الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ماقبل وبعد ثورة 25 يناير
رابعا .. إنتخاب جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد كامل فى مدة أقصاها 3 أشهر
خامسا .. تكوين وزارة جديدة "إنقاذ وطنى " منتخبة بواسطة الشعب تحقق مصالح الثورة وكافة مطالبها مع الحفاظ على إعادة بناء الملف الإقتصادى والأمنى
سادسا .. عزل النائب العام وكل الفاسدين بسلك القضاء ومحاكمتهم .. وإقالة كل رؤساء الجامعات والمحافظين والنقابات الفاسدين ومحاكمتهم
سابعا .. إطلاق كافة الحريات وإلغاء قانون الطوارئ
...
الثورة لا تطلب ولا تتوسل .. الثورة تأخد وتقتنص .. مادمت المطالب مشروعة .. خطأنا الأكبر أننا سلمنا الثورة لحارس ظن بنفسه حاكم لها .. نحن من قمنا بالثورة .. و سنحفظها .. لا نريد الصدام .. ولكن أن تحتم فى سبيل نيل الحرية وحق تقرير مصيرنا .. فأهلا به .. الحرية ليست سلعة وليس لها ثمن .. ونحن مصممون على إقتناصها مهما كلفتنا ..
إلى حزب الكنبة .. تمسك بالكنبة كما تمسكت بها فى ثورة 25 يناير .. وعندما ننتصر .. سنمنحك الفرصة لإلتقاط الصور التذكارية مع الثوار بديلا عن الدبابة والإفتخار بمصريتك من جديد .. لا تقلق
ثورة ثورة حتى النصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق